زارع: دولت می‌تواند تا ۱۸۷ همت اوراق مالی - اسلامی منتشر کند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۲۷۷۸
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای مجوز به دولت برای انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی - اسلامی گفت که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سقف تسهیلات مالی و خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده را ۳۰ میلیارد یورو تعیین کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، رحیم زارع در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شد، سهم شرکت ملی نفت نیز از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی ۱۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد که بودجه مربوط به منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از صادرات و مشتقات آن و هدفمندی یارانه‌ها طبق جدولی مشخص شده است که در آن همه چیز واضح و روشن است.
زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد گازهای مشغل اظهار کرد: با ساماندهی در حوزه پتروشیمی‌ها و گازرسانی امکان صرفه‌جویی حدود چهار میلیارد دلار در حوزه گازهای مشعل وجود دارد لذا وزارت نفت مکلف شد که اگر گازهای مشعل یا فلر را جمع‌آوری نکند به ازای هر مترمکعب ۵۰۰ تومان جریمه می‌شوند. همچنین هدررفت گاز در شبکه سراسری تا چهار درصد قابل قبول است و غیر از آن به ازای هر مترمکعب وزارت نفت ۵۰ تومان جریمه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تصویب کرد که سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو شود همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی دریافت کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر می‌کند همچنین به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) انواع اوراق مالی – اسلامی منتشر کند، دو همت هم مجوز انتشار اوراق برای کشاورزی اضافه شد یعنی جمعا به دولت مجوز انتشار اوراق تا ۱۸۷ همت داده شد.
وی همچنین اظهار کرد: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده شد با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۵ همت اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند علاوه بر این آنها می‌توانند تا سقف ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: پنج همت از سقف ۱۸۷ همت اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متاهلی دانشگاهی و یا پروژه‌های تازه‌شروع شده برای خوابگاه‌های متاهلی اختصاص داده می‌شود. علاوه بر این دو همت برای این سقف برای آب، راه حوزه روستایی و عشایری هزینه خواهد شد؛ مبلغ پنج همت مجوز انتشار اوراق مالی – اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داده شد.
زارع گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به وزارت نفت مجوز داد که در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۲۵ همت اقدام کند این مبلغ در لایحه بودجه ۱۹ همت بود.
وی اضافه کرد: همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۰ همت از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پایان اظهار کرد: احتمالا کمیسیون تلفیق از فردا صبح وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اوراق مالی اسلامی ، هدفمندی یارانه‌ها ، شرکت ملی نفت ، وزارت نفت ، صندوق توسعه ملی ، کمیسیون تلفیق ، رحیم زارع ، لایحه بودجه 1402 ، اوراق مالی و اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوراق مالی اسلامی هدفمندی یارانه ها شرکت ملی نفت وزارت نفت صندوق توسعه ملی کمیسیون تلفیق رحیم زارع لایحه بودجه 1402 اوراق مالی و اسلامی اجازه داده اوراق مالی همت اوراق وزارت نفت داده شد تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام